قال صندوق النقد الدولي أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي تسير بوتيرة بطيئة جدا، لم يشهدها الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاديات الكبرى عام 2008، خاصة في ظل استمرار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بجانب قضية اتفاق بريكست، وخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ودعا صندوق النقد الدولي صناع السياسات للعمل بشكل جدي لإنهاء النزاعات التجارية بين الاقتصاديات الكبرى، محذرا من محدودية الأدوات المتاحة لاستخدامها في مواجهة أي أزمة جديدة قد تضرب الاقتصاد العالمي.
بدورها، قالت غيتا غوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، أنه “مع التباطؤ المتزامن واحتمالات الانتعاش غير المؤكدة، فإن التوقعات العالمية لا تزال مزعزعة”.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وسط النزاعات التجارية التي تتزايد حدتها بين الاقتصاديات الكبرى.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الصادر عنه، أنه “نظرا لأن توقعات النمو هي 3% فلا مجال لأية أخطاء في السياسة، كما أن هناك حاجة ملحة لأن يتعاون صانعو السياسة لوقف التصعيد التجاري وخفض التوترات الجيوسياسية”.
ووفق التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإنه على الرغم من الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدد من الاقتصاديات الكبرى، فإن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتمتع بقوة كبيرة مقارنة ببقية اقتصاديات العالم.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد أنه “بالنسبة للولايات المتحدة، فإن حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة تركت آثارا سلبية على الاستثمار، ولكن التوظيف والاستهلاك لا يزالان قويين بسبب حوافز السياسات”.
وأشادت غوبيناث، بخطوات البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، مشيرة أنه لولا هذا الإجراء لكانت معدلات تباطؤ الاقتصاد العالمي سارت بشكل أسوء.
