أصدر البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، الحادي والعشرين من أكتوبر / تشرين الأول، بيانا صحفيا كشف عن توقيع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اتفاقا مع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والعضو المنتدب، خالد الخضيري، لتجديد الودائع السعودية في البنك المركزي المصري.
وجاء توقيع الاتفاق المصري السعودي، لتجديد الوائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتصل إجمالي الودائع المالية التي بحوزة البنك المركزي المصري، وجرى تأجيليها نحو 5.2 مليار دولار أمريكي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أجرى مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لتأجيل تسليم ودائع مالية سعودية لدى البنك المركزي، بداية العام الجاري، بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار امريكي، وذلك لمدة عام إضافي، مقابل دفع البنك المركزي المصري فائدة مالية قدرها 3 %، على الودائع السعودية.
وكانت كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر، قد قدمت ودائع نقدية للبنك المركزي المصري، بقيمة تخطت الـ 18 مليار دولار أمريكي، وذلك في الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011، وحتى عام 2014، لمساعدة الحكومة المصرية في تخطي الأزمة الناتجة عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر.
